صَدَرَ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 بتاريخ 10 تشرين الأول من العام 2018، وهو القانون الأول من نوعه في المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية؛ وخصَّ هذا القانون الدليل المعلوماتي بقواعد إجرائية خاصة ضمن الفصل السابع " القواعد الإجرائية المتعلقة بضبط الأدلة المعلوماتية وحفظها "؛ من الباب السادس " الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية والبطاقات المصرفية وتعديلات على قانون العقوبات وقواعد إجرائية متعلقة بضبط الأدلة المعلوماتية وحفظها "؛ تختلف عن القواعد الموجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني من حيث الخصوصية والحجية والضبط والحفظ والبطلان والجهة المناط بها الضبط والحفظ؛ مع بعض الإحالات له بخصوص الجرم المشهود وغير المشهود والتفتيش والمراجع القضائية المختصة. وقد عرّفت المادة 121 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الدليل المعلوماتي تحت مسمى الآثار المعلوماتية كما يلي: " الآثار المعلوماتية، والتي هي من قبيل الأدلة الرقمية أو المعلوماتية، هي البيانات التي يرتكبها الأشخاص بصورة إرادية أو لا إرادية على الأنظمة وقواعد البيانات والخدمات المعلوماتية والشبكات المعلوماتية ". وعليه، يُوظّف هذا البحث لبيان القواعد الخاصة بالدليل المعلوماتي المستحدثة في لبنان بين قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون أصول المحاكمات الجزائية.