Publications

في بداية القرن الحادي والعشرين وفي أعقاب فشل وفضائح بعض الشركات الكبرى في الولايا المتحدة الأمريكية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاح إلى الشفافية في التقارير والقوائم المالية مما عزز الحاجة إلى أهمية المراجعة الداخلية، وبذلك اعتبرت المراجعة الداخلية من أهم آليات حوكمة الشركات، حيث تعد المراجعة الداخلية أحد أهم أدوات الرقابة الداخلية بالشركات. هذا وقد زاد الاهتمام بدراسة أنشطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر من حيث اقتراح نماذج للمراجعة تفيد في التقرير عن كيفية إدارة المخاطر من وجهة نظر مستقبلية ومقابلتها بأهداف تحديد المخاطر، إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج مراجعة، تخصيص الموارد للمراجعة بناء على تقييم المخاطر وذلك عن طريق مراجعة مجموعة من القواعد التي تركز الضوء على الإطار المفاهيمي لإدارة المخاطر بالإضافة إلى الاعتبارات المحددة في الأدبيات العربية والأجنبية. وتأسيس على ما سبق، يمكن إيجاز مشكلة البحث في كيفية الإجابة عن التساؤلات البحثية التالية: ما هي مراحل تطور المراجعة الداخلية؟ ما هو الدور الحديث للمراجعة الداخلية مقابل الدور التقليدي للمراجعة الداخلية؟ ما هي نوعية المخاطر التي تحيط منظمات الأعمال؟ وما هو مدخل إدارة المخاطر؟ هل يوجد تباين في الدور المناط للمراجعين الداخليين في إدارة المخاطر بتباين طبيعة نشاط منظمات الأعمال؟ ما هو مدى تأثير الدور الذي تؤديه المراجعة الداخلية في شركات العينة لمدخل المراجعة الداخلية على أساس المخاطر في تدعيم مبادئ حوكمة الشركات خاصة أن الإفصاح والشفافية وهى إحدى مبادئ حوكمة الشركات والتي تمثل مجالاً من مجالات المخاطر والتي لها تأثير اً سلبياً على حقوق الأطراف أصحاب المصالح بالشركات في حالة عدم تفعيلها؟ هدف البحث: يهدف البحث بصورة أساسية إلى دراسة وتحليل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بمنظمات الأعمال بهدف تدعيم مبادئ حوكمة منظمات الأعمال، وذلك من خال التأكيد على فرضية محددة فحواها وجود علاقة ارتباطيه بين دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر وتدعيم مبادئ حوكمة منظمات الأعمال. فروض البحث: لتحقيق الهدف من البحث ميدانياً سيتم اختبار الفروض التالية: الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين وجود إدارة مراجعة داخلية على أساس المخاطر وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات. الفرض الثاني: لا يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين دور المراجعين الداخليين في الشركات المصرية في مجال إدارة المخاطر. الفرض الثالث: يوجد تباين في نوعية المخاطر التي تواجهها منظمات الأعمال كلما تباينت طبيعة نشاطها. الفرض الرابع: لا تؤثر طبيعة نشاط منظمات الأعمال في البيئة المصرية على مدى أهمية الدور المناط للمراجعين الداخليين في إدارة المخاطر بهدف تدعيم مبادئ حوكمة الشركات. وقد تم اختبار فروض البحث من خال تصميم قائمة استبيان وزعت على المراجعين الداخليين في الشركات المساهمة المصرية دون تحديد قطاع صناعة معين. _