إن أههناك تطورات حصلت في إطار قانون أصول المحاكمات الجزائية والعدالة الناجزة، وعلى سبيل المثال: فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الأخير اعتمد مبدأ "المراقبة القضائية" أي مراقبة المتهم والتخلي عن توقيفه احتياطياً وذلك في المادة 111 من قانون أ.م.ج إلا أن مراجعة ما يحصل أمام قضاة التحقيق في لبنان يجد أن هناك ميول نحو التوقيف وعدم تطبيق الأصول الجزائية الجديدة، ومن هنا جاءت أهمية بحث هذا الموضوع.
إن أههناك تطوراتيكمن الهدف من بحث التطورات المعاصرة إلى وضع القضاة ودارسة القانون الجزائي وعناصر الضابطة العدلية وجهاً لوجه مع المستجدات في ميدان الأصول الجزائية وبخاصة أن من شأن هذه المستجدات المساهمة في حماية حقوق الإنسان، إذ أن هاجس التطورات المعاصرة هو تعزيز حقوق الإنسان من خلال حمايته في إطار الدعوى الجزائية.
إن أهإننا نشاهد ونسمع عن تجاوزات ومخالفات لحقوق المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم – فهل يمكن أن يصل القضاء الجزائي في لبنان إلى مرحلة من الرقي في التعامل مع المشتبه بهم؟ وهل يمكن أن يستدعي مشتبه به أمام الضابطة العدلية ويجري التحقيق معه دون التعرض لكرامته ولشخصه بالإهانة والضرب وفقاً لما يحصل أمام القضاء الفرنسي مثلاً؟ وهل يمكن ألا يتم توقيف شخصه لعدة سنوات ثم تتضح براءته؟ وهل يمكن تطبيق التطورات المعاصرة في أصول المحاكمات الجزائية في لبنان؟ تلك هي الرؤية المستقبلية.
iConnect
