Publications

"العقد شريعة المتعاقدين" هو المبدأ الاساسي الذي يحكم العقود و الذي يحتم التزام المتعاقدان بتنفيذ جميع ما يشتمل عليه العقد و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. الا انه قد يحصل ان يخل احدهم بواجباته بأن يتخلف عن التنفيذ او ينفذها بصورة جزئية او بصورة معيبة. في هذه الحالة، يترتب على مرتكب الخطأ المسؤولية و تنزل به الجزاءات المقررة بموجب النصوص القانونية. في القانون اللبناني، يعتبر التنفيذ العيني الاصل في تنفيذ الموجبات العقدية. اذا" و من حيث المبدأ يتم التنفيذ عينا" لان للدائن حقا" مكتسبا" في استيفاء حقه بالذات الا اذا استحال ذلك، عندها يتحول الى حق الالغاء او الفسخ مع التعويض كإستثناء على الاصل. الا ان هذا الجزاء الاخير يكون مقررا" قضائيا" فلا يمكن للارادة المنفردة ان تقضي بحل العقد دون ان يكون هنالك بند مدرج بهذا الخصوص. اذا" غاب عن نصوص قانون الموجبات و العقود مبدأ الغاء بالارادة المنفردة وحتى ان القرارات القضائية كانت خجولة و متقاعسه عن تكريس هذا المبدأ الذي يتناسب و الواقع العملي. أما المشرع الفرنسي و في آخر تعديل لقانون العقود سنة 2016، ادخل مبدأ الالغاء بارادة منفردة كمبدأ منافس للالغاء القضائي بحيث سمح للمتعاقد المضرور من اخلال الطرف الآخر بحل الرابطة العقدية دون الرجوع الى القضاء و ضمن الشروط المحددة في النصوص القانونية الجديدة. اما اجتهادات المحاكم الانكليزية كانت سباقه في تكريس الالغاء بارادة منفردة كأصل و التنفيذ العيني كالاستثناء. و لقد ذهبت ابعد من ذلك بتكريس مبدأ الالغاء بارادة منفردة الاستباقي و اعطت الحق لاحد اطراف العقد ان ينهي الرابطة العقدية قبل حلول الاجل و اثبات تقاعس الطرف آخر، و ذلك اذ استشعر الدائن ان المدين بالموجب لن يستطيع ان يوفي التزاماته العقدية في المواعيد المحددة. و اخيرا" يعتبر الدفع بعدم التنفيذ دفعا" يتمسك به احد اطراف العقد بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر بما التزم به. بحيث يحق لأي طرف من اطراف العلاقة التعاقدية ان يمتنع عن الوفاء كوسيلة ضعط يمارسها لإجباره على ذلك. و لقد اورد المشرع الفرنسي هذا الجزاء صراحة" في التعديل الجديد لقانون العقود ووصفته محكمة التمييز اللبنانية بأنه وسيلة اكراه لقيام احد اطراف العلاقة التعاقدية بما التزم به. تكمن اهمية هذه الدراسة في تحديد التوجهات الحديثة لجزاءات الاخلال بالعقد، و الاضاءة على نواقص قانون الموجبات و العقود اللبناني من خلال مقارنته مع القانون الفرنسي. اذا" تمكن الاشكالية في معرفة ما اذا كان المشرع اللبناني قد ادرج الجزاءات الملائمة و التي تحاكي الواقع عند الاخلال بالعقد؟ لذلك سوف نعتمد في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن مع القانون الفرنسي عن طريق تقسيمه الى مبحثين: المبحث الاول: الالغاء بارادة منفردة المبحث الثاني: الدفع بعدم التنفيذ