Publications

من المبادئ المقررة وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز، وفي ضوء حقها المطلق في تقدير الوقائع والأدلة عليها، أنه يجب على هذه المحكمة أن تتصدى لمسألة صحة الواقعة ذاتها تأكيداً أو نفياً لحصولها، وما إذا كانت الأدلة عليها هي مستصنعة أم لا، ويبقى القول الفصل في النهاية إلى المحكمة المختصة لتقدير ما إذا كانت الأدلة كافية أم لا. ويعود للمحكمة أن تعتمد في تكوين اقتناعها على أي دليل تطمئن إليه، وحقها في تحديد المسؤولية من حيث نسبتها، مبني على تقدير الأدلة والقرائن وتقييمها دونما رقابة عليها بهذا الصدد من محكمة التمييز، إلا أن إعمال هذا المبدأ يبقى رهناً بمدى انطباق الأدلة والقرائن على المفهوم القانوني الصحيح العائد إليها، بمعنى أنه، في حال جاءت القرينة المُعتمدة من القرار المطعون فيه، والتي بُنيت الإدانة بالاستناد إليها مُجرّدة من المعايير القانونية التي تُضفي عليها وصف القرينة، فإن الأمر لا يعود مُتعلقاً بتقدير وتقييم الواقعة المُتصفة خطأ بالقرينة، ولمحكمة التمييز سلطة في إعطاء الوقائع المُدلى بها الوصف القانوني المنطبق عليها.