Publications

هل يختلف إجرام الرجل عن إجرام المرأة؟ من الحقائق العلمية الثابتة أن إجرام المرأة يختلف عن إجرام الرجل، وقد أثبتت الإحصاءات الجنائية هذه الحقيقة، إلا أن تفسير نتائجها مختلف عليه بين العلماء، فقد دلَّت الإحصاءات الجنائية اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل كماً ونوعاً ووسيلة:  من حيث الكم: ثبت أن إجرام الرجل يفوق خمسة أمثال إجرام المرأة، وفي بعض الأحيان يصل إلى عشرة أمثال إجرامها.  من حيث النوع: دلت الإحصاءات على أن هناك جرائم لا تقع إلا من النساء أو يكون حظها منه كبير بالنسبة للرجال، وجرائم أخرى يقل وقوعها من النساء.  من حيث وسيلة ارتكاب الجريمة: يغلب على إجرام النساء استخدام الحيلة والدهاء والخديعة بينما يغلب على إجرام الرجال استخدام العنف والاعتماد على القوة العضلية. من خلال ما سبق نطرح التساؤل التالي: ما هو المعيار المعتمد لتحديد الجرائم المتعلقة بالمرأة في ظل اختلافها عن الرجل؟ يتحدد معيار معرفة الجرائم المتعلقة بالمرأة بنظرنا والمستخدم في هذا البحث وإن كان نسبياً لعدم تخصيص المشرع الجزائي في لبنان جريمة أو جرائم خاصة بالمرأة، بتوافر العناصر التالية: 1. كم ارتكاب الجريمة؛ 2. نوع الجريمة؛ 3. وسيلة ارتكاب الجريمة؛ 4. الطبيعة الجسدية للمرأة؛ 5. الطبيعة الاجتماعية للمرأة؛ 6. نص التجريم والعقاب. إذن، إن الجرائم المتعلقة بالمرأة هي: جرائم الأسرة التي تتضمن: جريمة الزنا وجريمة الإجهاض، جرائم الجنس التي تتضمن: جريمة الحض على الفجور وجريمة الدعارة، جرائم الاعتداء على العِرض التي تتضمن: جريمة الاغتصاب وجريمة الفحشاء، جرائم الاستغلال والعنف الجسدي التي تتضمن: جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة العنف ضد المرأة. ولكن، ما هو التقسيم العلمي المعتمد لدراسة هذه الجرائم؟ إن التقسيم الأقرب للدراسة برأينا ولو أنه تقسيم نسبي غير جامع مانع هو تقسيم الجرائم المتعلقة بالمرأة من حيث ارتكاب الفعل واستقبال الفعل، وبتفصيل أدق هو اعتبار المرأة فاعل للجريمة أو مجني عليها. ومن خلال كل ما سبق بيانه نطرح الإشكالية القانونية التالية التي أجبنا عليها خلال طيات هذا البحث: ما هو المضمون القانوني للجرائم المتعلقة بالمرأة بحسب ارتكابها للجريمة أو استقبالها في ظل القواعد القانونية في قانون العقوبات اللبناني ونظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)؟